2067, 20, 2223, 
گفتگوی اختصاصی رادیوسهام با مدیرعامل سابق بانک صادرات در خصوص زلزله تعدیل منفی بانکهاReviewed by سایت رادیوسهام on Dec 14Rating: 5.0گفتگوی اختصاصی رادیوسهام با مدیرعامل سابق بانک صادرات در خصوص زلزله تعدیل منفی بانکهاگفتگوی اختصاصی رادیوسهام با مدیرعامل سابق بانک صادرات در خصوص زلزله تعدیل منفی بانکها
خیلی بدبدمعمولیخوبعالی (No Ratings Yet)
Loading...

گفتگوی اختصاصی رادیوسهام با مدیرعامل سابق بانک صادرات در خصوص زلزله تعدیل منفی بانکهابا الزامی شدن استفاده از استاندارد IFRS برای تنظیم صورت‌های مالی بانک‌ها از جانب بانک مرکزی، زلزله تعدیل منفی‌های بانکی با برگزاری مجمع بانک صادرات آغاز شد، به صورتی که حتی زیان انباشته موجود در این بانک، آن را مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت کرد. همین عامل سبب شده که سایر بانک‌ها از برگزاری مجمع امتناع ورزیده و این کار را به عقب بیاندازند و وضعیت سهامداران آنها را در هاله‌ای از ابهام قرار دهند. بنابراین رادیوسهام برای بررسی وضعیت این بانک و سایر موارد مشابه و چگونگی پشت سر گذاشتن این بحران، به سراغ سید محمد جهرمی، مدیرعامل اسبق بانک صادرات رفت و با وی به گفت وگو نشست.

 

۱- می خواهیم بدانیم که به خاطر تغییر استاندارد صورت های مالی بانک ها به IFRS اکثر بانک ها با ضرر و تعدیل منفی روبرو هستند. این موضوع چه تاثیری بر روی گزارش ها و صورت های مالی سایر بانک ها می گذارد؟

بیش از ۸۰ درصد از بانک های داخلی ایران با مشکل زیان انباشته روبرو هستند که در برخی موارد برخی از آنها را به ماده ۱۴۱ ارجاع شده‌ و برخی از آنها تنها با این زیان درگیر هستند. راه حل آنها این است که یا آن بانک را منحل کنند و یا افزایش سرمایه بدهند؛ برای این کار هم باید از سهامداران پول جمع آوری شود و بخشی از آن مربوط به دولت می شود و در نتیجه برخی از آنها نمی توانند افزایش سرمایه را انجام دهند.

حتما بخوانید :  افزایش وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی سکه طلا

آنهایی هم که تا ۲۵ درصد از سرمایه‌شان مربوط به دولت است، دولت نمی تواند افزایش سرمایه بدهد. همچنین ۳۰ تا ۴۰ درصد از این سهام ها مانند بانک صادرات، ملت و تجارت مربوط به سهام عدالت است که سهام عدالت هم نمی تواند افزایش سرمایه بدهد. بانک صادرات و برخی از بانک های دیگر فقط با تجدید ارزیابی افزایش سرمایه داده اند و خود این موضوع هم اشتباه است و نمی دانم چرا سازمان بورس چنین اجازه ای را صادر کرده است.

در تجدید ارزیابی پول به یک موسسه مالی وارد نمی‌شود؛ برای مثال شعبه ای که یک میلیارد ارزش داشته است، بعد از تجدید ارزیابی دو میلیارد تومان ارزش گذاری می شود و این دو میلیارد تومان در قسمت سرمایه جایگزین می شود. این درحالی است که هیچ پولی وارد موسسه مالی نشده است. برای یک موسسه مالی پول در گردش و میزان پول درگردش اهمیت دارد تا بتواند کارایی داشته باشد. بنابراین اگر افزایش سرمایه و پول به موسسه مالی بازنگردد، مجبور هستند که سرمایه خود را کاهش دهند تا به ماده ۱۴۱ ارجاع داده نشوند.

۲- یک راه دیگری که مطرح می شود این است که بانک مرکزی کاری کند که سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی کاهش پیدا کند؟

بر اساس استانداردها بانک ها تنها تا ۲۵ برابر سرمایه خود از مردم سپرده جمع آوری کنند. بنابراین بانک‌ها به هر ترتیب باید افزایش سرمایه داشته باشند و دولت هم باید این موضوع را قبول کند که سهام بیست درصد آنها به ده درصد کاهش یابد و دولت هم باید این را بپذیرد که سهام چهل درصد عدالت به بیست درصد کاهش پیدا کند و یا برای افزایش سرمایه به آنها سرمایه جدید تزریق شود.

حتما بخوانید :  فرصت ۳ روزه برای فروش سهام کنتورسازی

البته بخشی از این موضوع به روش مدیریتی آنها مروبط می شود و بخشی دیگر نیز مربوط به رکود اقتصادی است که بدهکاران و مخصوصا دولت نتوانسته اند بدهی خود را به بانک ها پرداخت کنند.

۳- بنابراین یک راه دیگری که مطرح می شود این است که دولت بتواند هرچه سریعتر بدهی های خود را از طریق اسناد خزانه پرداخت کند.

خود اوراق مشارکت دولتی و شرکت های دولتی منتشر شده خود عاملی برای رکود بیشتر در سیستم بانکی به حساب می آید. چرا که پول را از مردم گرفته اند و به طرح های دولت داده اند و بعد از مصرف شدنش دولت پول را با سود آن بازنگردانده است در نتیجه بانک ها مجبور بودند که هم اصل پول و هم سود را به خریدار بدهند و در نتیجه خود به خود نقدینگی آنها قفل شده است.

۴- نکته دیگری که مطرح می شود این است که گفته می شود نرخ سود بین بانکی افزایش یافته است می توان انتظار داشت که در آینده سود بانک ها افزایش یابد؟

قطعا همین طور است. نقدینگی اقتصاد ما نزدیک به هزار و صد و هشتاد هزار میلیارد تومان شده است. قسمتی از این نقدینگی در اختیار بانک ها نیست و درصدی هم به دلیل معوقات دولت قفل شده است و در نتیجه نقدینگی در سیستم بانکی با کمبود روبرو است و در چنین شرایطی برای جوابگویی به سپرده گذاران مجبور است که از بانک مرکزی قرض بگیرد و هر چه از بانک مرکزی قرض گرفته شود بانک مرکزی با نرخ ۳۴ درصد آنها را جریمه می کند؛ به همین دلیل بانک راه قرض گرفتن از بانک دیگر به شکل ربوی و با نرخ ۲۴ درصد را ترجیح می دهند تا بدین شکل بدهی خودشان را پوشش دهند. بنابراین نرخ ها در حال افزایش است. در جامعه ما اگر نقدینگی در سیستم بانکی ما به شکل معقول گردش داشته باشد، این نرخ خود به خود کاهش پیدا می کند اما کمبود نقدینگی در سیستم بانکی در حال حاضر به افزایش نرخ ها دامن می زند.

حتما بخوانید :  عرضه ۱.۵ درصدی سهام فولاد مبارکه توسط وامید

۵- نکته دیگری که در این خصوص مطرح می شود این است که افزایش نرخ دلار باعث می شود که نقدینگی باز هم از بانک ها خارج شود. آیا افزایش اخیر نرخ دلار این تاثیر را داشته است.

بله صد درصد تاثیر داشته است. این موضوع نقدینگی را در سیستم بانکی کاهش می دهد و در نتیجه باعث  افزایش نرخ بین بانکی می شود که در نهایت منجر به افزایش نرخ سپرده ها و تسهیلات خواهد شد.

۶- اتفاقی که اخیرا برای بانک صادرات افتاده است منجر به ترس سهامداران دیگر بانک ها هم شده است. به نظر شما چه سرنوشتی در انتظار بانک ها هست؟

به نظر من سهام بانک ها در آینده ای نزدیک سقوط خواهد کرد و حتی دولت را هم به چالش خواهد کشید. راه آن نیز افزایش سرمایه است. بانک ها باید در کوتاه مدت کاهش سرمایه بدهند و بعد از بیرون بردن زیان از سیستم مالی خود باید در میان مدت افزایش سرمایه را در دستور کار خود قرار دهند.

خبر انتخاب شده برای شما

جلسه تولید مجتمع مس سرچشمه با هدف بررسی تولید این مجتمع در سه‌ماهه نخست سال جاری صبح امروز در مجتمع مس سرچشمه برگزار شد.
همچنین می توانید فایلهای دوره آموزشی "موفقیت در بازار بورس" را با کلیک بر اینجا از تلگرام دانلود کنید.