تاریخ: ۱۷:۳۶ :: ۱۳۹۶/۰۳/۲۷

2067, 
استراتژی پنهان‌کاری در پاسارگادReviewed by رادیوسهام on Jun 17Rating: 4.0 استراتژی پنهان‌کاری در پاسارگاد استراتژی پنهان‌کاری در پاسارگاد
خیلی بدبدمعمولیخوبعالی (۲ votes, average: 4٫۵۰ out of 5)
Loading...

 استراتژی پنهان‌کاری در پاسارگاد

از آخرین روز معاملاتش تقریبا ۷ ماه می‌گذرد، ۷ ماهی‌که نماد بسته شده و تنها دو کلمه در توضیح این توقف وجود دارد؛ «سایر موارد»؛ عنوانی که یک مسئول مربوطه در پاسخ به اینکه چه دلیلی موجب این توقف نماد شده و چرا در خصوص علت این توقف « سایر موارد» عنوان شده، گفت: دلایلی وجود دارد که ترجیح می‌دهیم چندان ‌رسانه ای نشود! «ارائه اطلاعات پیش‌بینی سود هر سهم سال‌های مالی ۹۵ و ۹۶» نیز اقدامی است که سازمان بورس و اوراق بهادار شرکت را جهت بازگشایی نماد ملزم به ارائه آن کرده و در این میان و پس از گذشت مدت زمان به نسبتطولانی «بانک پاسارگاد» تنها به اعلام پیش‌بینی درآمد هر سهم سالمالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ دوره ۹ ماهه (حسابرسی نشده) اکتفا کرده است.

 

به گزارش رادیوسهام ، اطلاعاتی که همچنان برای بازگشایی نماد بسته کافی نیست! تمامی‌ این اتفاقات در حالی ‌است که چندی قبل به گفته مدیران این بانک، جایزه برترین بانک‌ها در مراسم «Euromoney Awards For Excellence 2017» از سوی نشریه یورومانی برای سومین‌ بار پیاپی در رقابتی بین‌المللی به بانک پاسارگاد! اعطا شد. جایزه‌ای که اصول اولیه‌اش ارزیابی‌های کمی و کیفی عملکرد بانک‌ است و هر سال با ارزیابی دقیق عملکرد تمامی بانک‌های آن کشور مشخص می‌شود.

کباری: الو… الو… صدا نمیاد!

مجتبی کباری، مدیرعامل شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد در ابتدای مصاحبه صدای ما را به خوبی دریافت می‌کرد اما به محض طرح پرسش خبرنگار  درخصوص علت ارائه ندادن اطلاعات به سازمان بورس به منظور بازگشایی نماد گفت: «ان‌شاء ا… به زودی باز خواهد شد» و در ادامه اصرار بر پاسخگویی به ترفند قدیمی «ببخشید صدای شما نمی‌رسد»، متوسل شده و تماس را قطع کرد و پس از آن دیگر پاسخگو نبود. مهدی دهقان، مدیر امور مالی بانک پاسارگاد نیز در حرکتی مشابه و به محض معرفی خبرنگار، تماس تلفنی را قطع کرد!

حتما بخوانید :  دو وجه مثبت تخفیف مالیاتی تامین سرمایه‌ها

گزارش تعدیل منفی ۷۴ درصدی، پس از ۷ ماه توقف

در روند تکمیل گزارش اما خبر جدیدی منتشر شد که در آن بانک پاسارگاد سرانجام اقدام به انتشار گزارش ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۹۵ (یکی از موارد لازم درخصوص رفع توقف نماد) کرد که طبق آن تعدیل منفی ۷۴ درصدی برای هر سهم این بانک رقم خورد. با این حال بانک موفق شد در عملکرد ۹ ماهه خود به ۸۲ درصد درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۵ دست پیدا کند. همچنین طبق اعلام قبلی درآمد هر سهم این بانک که با ۵۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال سرمایه فعالیت می‌کند، برای سال مالی ۹۵ مبلغ ۲۸۱ ریال اعلام شده بود که این درآمد به ۷۴ ریال رسید و در ۹ ماه ۶۱ ریال آن محقق شد. ضمن اینکه سود خالص این بانک در سال مالی ۹۵ مبلغ ۳۷۴۱ میلیارد ریال اعلام شده و در ۹ ماه بانک با کسب ۳۰۹۷ میلیارد ریال از این محل بودجه را ۸۳ درصد پوشش داده است. بنابراین گزارش سود تسهیلات اعطایی- مشاع بانک برای سال مالی ۹۵ مبلغ بیش از ۶۸ میلیارد ریال اعلام شده و ۷۶ درصد آن در ۹ ماه به دست آمد و از مجموع ۸۰۶۹ میلیارد ریال سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و سپرده‌گذاری‌های این بانک در ۹ ماه ۹۱ درصد محقق شد.

بازگشایی «وپاسار» منوط به ارائه اطلاعات

علی بیگ زاده میلانی، رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی اما پاسخگوی پرسش‌های ما بود و درباره توقف نماد ۷ ماهه بانک پاسارگاد و عدم ارائه اطلاعات لازم مورد تقاضای سازمان گفت: ما پیگیر ارائه اطلاعات این بانک هستیم و امیدواریم به‌ زودی و با ارائه موارد درخواستی نماد این بانک بازگشایی شود. این مقام مسئول درباره اطلاعات لازم برای بازگشایی نماد» وپاسار» گفت: بانک پاسارگاد ملزم به ارائه «پیش‌بینی سال ۹۵ بر اساس ۶ ماهه حسابرسی شده» ، «اولین پیش‌بینی سال ۹۶ حسابرسی شده» و «پیش‌بینی سال ۹۶ حسابرسی نشده»  است. وی در خصوص مدت زمانی که هر شرکت پذیرفته شده در بورس می‌تواند متوقف شده و اطلاعاتی ارائه ندهد،‌گفت: در سازمان بورس سازوکار مشخصی وجود دارد که بر اساس آن درخصوص عدم افشای اطلاعات اقدام می‌شود. در چنین مواردی با برگزاری جلسات و درخواست توضیحات و البته لحاظ موارد قانونی سعی در رفع مشکل داریم؛ در مورد بانک پاسارگاد، ‌سازمان درحال پیگیری جهت دریافت اطلاعات لازم است. بیگ زاده درباره حق ضایع ‌شده سهامداران هم به واسطه ‌توقف نماد طولانی مدت گفت: باید به این نکته هم توجه کنید که شفافیت اطلاعاتی موضوع مهمی است که نبود آن در زمان بازگشایی هم می‌تواند تضییع ‌کننده حقوق سهامدار باشد و بازگشایی نماد با اطلاعات شفاف به نفع سهامداران خواهد بود. رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی در واکنش به شایعات موجود در بازار مبنی بر بی‌توجهی این بانک درخصوص الزام به ارائه اطلاعات لازم و پاسخگو نبودن به سازمان که موجب این توقف ۷ ماهه شده است، گفت: برای سازمان که اجرا کننده قوانین است تمامی شرکت‌های موجود، برابر هستند؛ بنابراین توقف نماد از سوی سازمان تا زمان تعیین تکلیف و ارائه شفاف موارد خواسته شده برای تمامی ناشران، نشان از عزم جدی سازمان بورس و اوراق بهادار برای انجام نقش نظارتی خود دارد. بیگ زاده زمان احتمالی بازگشایی «وپاسار» را منوط به ارائه اطلاعات مقرر در آئین‌‌نامه افشا دانست و افزود: به دلیل قرار گرفتن در آستانه برگزاری مجامع بانک‌ها و ارائه صورت‌های مالی واقعی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۵ در یکی دو ماه آینده نه تنها بانک پاسارگاد که بسیاری از بانک‌های متوقف به دلیل الزام اطلاعات واقعی ۱۲ ماهه سال ۹۵ تعیین تکلیف خواهند شد.

حتما بخوانید :  عامل اصلی تعدیل با اهمیت سود ساختمانی ها جیست

ارائه ندادن اطلاعات، عنوان مجرمانه است

سیدمرتضی شهیدی، مدیر پیگیری تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار درباره عدم افشای اطلاعات گفت: دستورالعمل افشای اطلاعات موضوع را تخلف‌ انگاری کرده است؛ تاخیر یا عدم ارائه اطلاعات به بازار مطابق دستورالعمل افشای اطلاعات تخلف محسوب می‌شود و برهمین اساس شرکت، مدیرعامل و اعضای هیأت ‌مدیره آن و بالاترین مقام مالی شرکت قابل مجازات خواهد بود. وی رقم ۵/۲ تا ۲۵۰ میلیون تومان را جریمه این مجازات عنوان کرد و درخصوص روند احراز جرم گفت: به محض دریافت گزارش تخلف از واحد نظارتی مبنی بر عدم ارائه و یا تاخیر در ارسال اطلاعات اقدامات لازم آغاز خواهد شد؛ عدم ارائه اطلاعات عنوان مجرمانه است اما تاخیر در ارسال اطلاعات به عنوان تخلف با دعوت از مدیران مجموعه مدنظر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد تا پس از بررسی دفاعیات و توضیحات لازم مراجع رسیدگی سازمان شامل کمیته و هیأت رسیدگی به تخلفات رای مقتضی را صادر می‌کند.

مدیر پیگیری تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به اینکه در این بین وضعیت سهامدارانی که به دلیل کم‌کاری مدیران سهامشان بلوکه شده و حق خرید و فروش سهم خود را ندارند،گفت: برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید تفکیکی بین سه مقوله جرم ،‌تخلف و اختلاف انجام دهیم چرا که هرکدام مرجع رسیدگی متفاوتی دارد؛ جرم در دادگاه و تخلف در سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسی قرار می‌گیرد که هدف هر دو مرجع، تنبیه متخلف یا ایجاد نظم و انضباط در بازار است، ‌به عبارتی جبران خسارت سرمایه‌گذاران جزو وظایف و اهداف این مراجع نیست، در این شرایط سهامداران برای پیگیری می‌توانند به نهادهای قضایی مراجعه کنند که این مرجع در بازار سرمایه هیأت داوری اوراق بهادار است که مقدمه کار آن در کمیته سازش کانون‌هاست؛ ‌البته اگر در کانون‌ها سازش حاصل نشود، پرونده به هیأت داوری رفته و بُعد حقوق مالی سهامدار مطالبه و پیگیری می‌شود. شهیدی درخصوص توقف طولانی مدت نمادها که ممکن است تخلفی همراه داشته باشد هم ‌گفت: توقف نماد یک صلاحدید مدیریتی است که بنا بر دستورالعمل، سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌دهد اما اگر بنا بر عدم ارائه اطلاعات ابهام ایجاد و توقف نماد انجام شده باشد و اگر معاونت حقوقی تخلفی در این زمینه تشخیص دهد، ‌می‌تواند از بعد کیفری موضوع را پیگیری کند.

حتما بخوانید :  طراحی و تولید محصول جدید توسط حفاری

خبر انتخاب شده برای شما

فراهم شدن بستر پذیرش اسناد خزانه اسلامی (سخاب) در بازار ثانویه معاملات ساده‌ترین و مهم‌ترین  راهکار برای متعادل سازی و شفاف سازی قیمت این اسناد است.