2680, 2224, 
سیاست‌های جدید رونق مسکن رونمایی شدReviewed by رادیو سهام on Oct 11Rating: 5.0سیاست‌های جدید رونق مسکن رونمایی شدسیاست‌های جدید رونق مسکن رونمایی شد
خیلی بدبدمعمولیخوبعالی (۱ votes, average: 5٫۰۰ out of 5)
Loading...

امسال، سال مسکن است. همه آمارها در نیمه نخست امسال مثبت است؛ از ساخت و ساز گرفته تا معاملات. دولتی‌ها می‌گویند، این تحرک اتفاق افتاده در بازار ناشی از سیاست‌هایی است که از تابستان سال گذشته از سوی دولت دنبال شد. سیاست‌هایی مثل افزایش تسهیلات و کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن یکم. سیاست‌های جدید رونق مسکن رونمایی شد

به گزارش رادیو سهام، مجموعه این عوامل سبب شد تا رشد معاملات مسکن در شهریور ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶/٢ درصد افزایش یابد. این رشد البته از اردیبهشت ماه آغاز شد. ثبت رشد ۴/۶ درصدی نشان داد که امسال، سال تحرک در بخش مسکن است. رشد معاملات، چراغ ساخت و ساز را هم روشن کرد. رشد ١/٧ درصدی ساخت و ساز در بهار امسال نشانه دیگری از این تحرک است. مسکن تنها بخش اقتصاد است که رکود آن برای نخستین‌بار در اقتصاد ایران طولانی شده است. در سه دهه گذشته، هر دوره‌ای که مسکن وارد رکود شده، دوره زمانی آن حداکثر سه سال طول کشیده، اما این رکود، طولانی‌ترین رکود بوده است. اقتصاددانان دلیل طولانی بودن رکود را سیاست‌های اشتباه دولت‌های نهم و دهم می‌دانند. برنامه‌هایی مثل مسکن مهر و هزینه کردن دلارهای نفتی در اقتصاد سبب شد تا بخش مسکن با جهش‌های بزرگ ناگهان وارد رکود شود. هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن با محوریت سیاست‌های تازه برای مسکن برگزار شد. اگرچه پیش از این معاونان وزیر مسکن از سیاست‌های تازه برای بخش مسکن در نیمه دوم سال خبر داده بودند، اما جزییات این سیاست‌ها اعلام نشده بود. با این حال ماحصل سخنان مقامات وزارت مسکن و شهرسازی در این همایش به آسیب‌شناسی مشکلات مسکن و البته راهکارهایی برای چهارسال آینده اختصاص یافت. یکی از کلیدی‌ترین بحث‌های مربوط به آسیب‌شناسی مسکن را حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد. او گفت که: « از سال ۷۲ تا ۹۲ بهای زمین ۱۰۷ برابر، بهای مسکن ۷۶ برابر و اجاره‌بهای خانه در تهران ۶۱ برابر شده و تورم که شاخص مطالعه‌کننده است نیز ۳۷ برابر شده است.» این افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن که حاصل ٢٠ سال بی‌توجهی به این حوزه است، زمینه ساز بحران عمیقی شده که از آغاز دهه ٩٠ بر اقتصاد کشور حاکم شده است. وزیر راه نیز با مقایسه عملکرد دولت‌های نهم و دهم با دولت یازدهم نتیجه گرفت که ساخت مسکن باید بیش از پیش به بخش خصوصی واگذار شود. با این همه به نظر می‌رسد سیاست‌های مسکنی نیاز به دخالت مستمر دولت و حتی ساخت خانه از سوی دولت دارد تا بتوان تورم این بخش را کنترل کرد. او با انتقاد از اختلاف شدید شرایط زندگی بین شمال و جنوب شهرها هم تاکید کرده: «ما در جنوب تهران نسبت به شمال آن شاهد ۵ برابر تفاوت قیمت مسکن هستیم امری که نشان می‌دهد جامعه تا چه حدی قطبی شده و این روش قابل ادامه نیست.»وزیر راه و شهرسازی تاکید کرده که: «آمار سال ۹۵ و ۹۰ از نظر من برای هر نوع برنامه‌ریزی در ایران بسیار مهم است و اینکه سیاستگذاران این آمار را به صورت دقیق مورد توجه قرار دهند. رشد جمعیت در این سال‌ها از ٩/١ به ۴/١ کاهش پیدا کرده است که نشان می‌دهد ما نه دچار رشد جمعیت دهه ۶۰ و دهه ۷۰ هستیم و هم اینکه بخش عمده‌ای از جابه‌جایی جمیعت نیز تحول خود را طی کرده است. ممکن است ما در نقاطی همچون چابهار تغییر و تحولات جمعیتی را داشته باشیم که از جمله مناطق استثنا است. ولی تحول جمعیتی مراحل نهایی خود را طی می‌کند.»

تحولات جمعیتی در ایران مراحل نهایی خود را طی می‌کند
 وزیر راه و شهرسازی در هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن گفت: «فارغ از اینکه بپسندیم یا نپسندیم فرآیند و روند مهاجرت به‌شدت کند شده است؛ در حوزه جمعیت شهری به یک ثبات و تعادل جمعیتی نسبی رسیده‌ایم. این، آن پیام اصلی است که باید مورد پذیرش قرار گیرد که ساختار سیاستگذاری جمعیتی در حال جابه‌جایی است. اگر پیام را قبول کنیم باید تمام ساختار سیاستگذاری جابه‌جا شود. هنوز انتظارات سیاستگذاری این است که روند مهاجرت و روند تحول جمعیتی ادامه دارد؛ در حالی که چنین اتفاقی دیگر ادامه ندارد.
ما در آستانه شرایط جدید ساختار جمعیتی در ایران هستیم و نتیجه بخش نبودن اقدامات گذشته نشان از درک واقعی وضعیت اقتصاد مسکن در ایران بوده که با مداخله دولت قبل شاهد افزایش ٧۶٠ درصدی قیمت زمین در شهرها بودیم.»آخوندی با بیان اینکه جمعیت حدود ۳ میلیون نفری تهران در حال حاضر به ٧/٨ میلیون نفر رسیده است، اعلام کرد: «از سال‌های ۸۹ تا ۹۱ برای ۷۶۰ هزار واحد مسکونی پروانه صادر کردیم که در پایتخت این میزان بی‌سابقه است؛ این در حالی است که جمعیت شهر تهران در سال ۸۹ تا ۹۱ در کل ۴۰۰ هزار نفر رشد کرد و این نشان می‌دهد که اگرچه تهران پایتخت است اما رشد جمعیتی دهه‌های ۶۰ و ۷۰ قابل تکرار در پایتخت نیست.»به گفته او هم‌اکنون جمعیت‌پذیری شهر تهران در حدود ۵/١٠ میلیون نفر است و این شهر هم‌اکنون ٧/٨ میلیون نفر جمعیت دارد به همین دلیل بسیار مهم است که ما ببینیم که آیا می‌توانیم سیاست‌های گذشته را ادامه دهیم یا خیر. وی با یادآوری تشکیل هشتمین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در وزارت راه و شهرسازی به تصویب طرح تفصیلی شهر قم اشاره کرد و گفت: در بررسی قم در پنج سال گذشته آن شهر، حدود ۱۲۵ هزار نفر به جمعیت شهر قم افزوده شده است. همان‌طور که می‌دانید قم یکی از مهاجرپذیرترین شهرهای ایران بوده که هم از داخل ایران و هم از بیرون ایران مهاجر می‌پذیرفت و آمار جمعیتی سال‌های ۹۰ تا ۹۵ نشان می‌دهد که روند رشد جمعیت روند کاهشی است.
مساله اصلی مسکن در ایران کیفیت است
آخوندی یادآور شد: مشکلی که هم‌اکنون در کشور وجود دارد این است که هنوز تصویری که از مسکن در ذهن بیشتر سیاستگذاران نقش بسته است، تصورات دهه ۶۰ و دهه ۷۰ و تغییر و تحولات مربوط به آن دوران است. بدین معنا که اکثر سیاستگذاران به دنبال سیاستگذاری کمّی هستند در حالی که مساله اصلی مسکن در ایران مساله کیفیت سکونتگاه‌ها و همچنین اختلاف طبقاتی است. در حال حاضر قیمت مسکن در جنوب‌شهر و شمال شهر حدود ۵ برابر تفاوت قیمت دارد و این مساله‌ای است که باید برای آن چاره‌ای اندیشید. به گفته آخوندی مساله امروز مسکن در ایران، دیگر کمیت نیست، بلکه مسائل کیفی مورد توجه قرار دارند. وی ادامه داد: وقتی گفته می‌شود فقط در منطقه یک تهران ۳۵ هزار واحد مسکونی آماده عرضه بدون مشتری وجود دارد به این مفهوم است که از نظر اقتصادی و شهرسازی بی‌توجهی‌های کلانی به نیاز واقعی مسکن وجود داشته است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: بیشترین مداخله دولت مربوط به سال‌های ۸۴ تا ۹۳ است که باعث شد در حدود ۲ میلیون واحد مسکونی جدید یعنی حدود ۸ درصد موجودی مسکن که رقم کلانی نیز هست به تعداد مسکن‌های کشور افزوده شود. این در حالی است که بیشترین شهرفروشی‌ها، افزایش قیمت زمین و همچنین قیمت مسکن را نیز در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۲ شاهد بودیم. آخوندی ادامه داد: انتظار می‌رفت که با افزایش تعداد واحدهای مسکونی در حد ۸ درصد موجودی کشور، تامین مسکن اقشار کم‌درآمد در سطح گسترده‌ای ایجاد شود، قیمت زمین و مسکن کاهش یابد در حالی که در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۲، قیمت زمین ۶/٨ برابر یعنی ۷۶۰ درصد افزایش یافت که افزایش محیرالعقولی است. وزیر راه و شهرسازی گفت: در سال‌های ۹۲ تا ۹۵ یعنی در دولت یازدهم، رشد قیمت زمین ۲ صدم درصد بود. قیمت مسکن در شهر تهران در سال‌های ۸۴ تا ۹۲، ۶ برابر یعنی ۵۰۰ درصد افزایش داشت در حالی که قیمت مسکن در سال‌های ۹۲ تا ۹۵، ١/١ برابر یعنی ۱۰ درصد افزایش داشت.
نیازمند بازنگری سیاست‌های‌ مسکن هستیم
آخوندی سیاست پرداخت پول برای ساخت مسکن را زیر سوال برد و یادآور شد: «اگر تصور کنید با تزریق پول و مداخله دولتی تحت‌عنوان تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد آنها صاحبخانه می‌شوند، تجربه ساخت مسکن در سال‌های ۸۴ تا ۹۲ و همچنین آمار خانه‌های ‌خالی، خانه‌های ‌دوم و همچنین افزایش حاشیه‌نشینی و افزایش بافت‌های ‌فرسوده شهری نشان می‌دهد که این سیاست نیازمند بازنگری است و مداخله دولتی در سطح گسترده و دخالت مستقیم در ساخت و ساز عملا غیرممکن است.»
او تاکید کرد: «اگر مسکن مهر می‌خواست به مردم و اقشار کم‌درآمد کمک کند تا صاحبخانه شوند نباید قیمت زمین در همان سال‌ها ۷۰۰ درصد و واحد مسکونی ۵۰۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد. به صورت ملی ارقام و آمار نشان می‌دهد مداخلات دولتی مداخلات مناسبی نیستند و ناشی از عدم درک تحولات ساختاری و اجتماعی ایران است. به گفته آخوندی درحال‌حاضر در آستانه تغییر شرایط جدید ساختار جمعیتی کشور هستیم و معمولا پذیرش تغییر نیز کار دشواری است. اما باید بپذیریم که تحولات ساختار جمعیتی در کشور ایجاد شده است و باید خود را با شرایط جدید تطبیق دهیم.
در ٢٠ سال قیمت زمین ١٠٧ برابر شد
حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی سخنران بعدی این نشست بود. او گفت: باید بتوانیم در کنار نیاز اساسی تامین مسکن به موضوع افزایش کیفیت زندگی توجه کنیم. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد از سال ۷۲ تا ۹۲ بهای زمین ۱۰۷ برابر، بهای مسکن ۷۶ برابر و اجاره‌بهای خانه در تهران ۶۱ برابر شده و تورم که شاخص مطالعه‌کننده است نیز ۳۷ برابر شده است.
وی ادامه داد: بر همین اساس در طی دوره ۲۰ ساله بهای زمین ۳ برابر نرخ تورم، بهای مسکن ٢/٢ و اجاره‌بها ٧/١ برابر نرخ تورم افزایش یافت. این در حالی است که از سال ۹۲ تاکنون افزایش بهای مسکن ۶/١٠، زمین ۲ درصد و اجاره‌بها نیز ۵/١ برابر شده است. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در بازه ۲۰ ساله کمترین افزایش قیمت را در اجاره‌بها داشتیم و در دوره ۴ ساله دولت یازدهم اجاره‌بها بیشترین افزایش را داشت تا بتواند خود را به سطح تورم عمومی نزدیک کند.
 وی سیاست‌های دولت را در ۳ محور تشریح کرد و گفت: نخستین سیاست دولت برای تنظیم بازار مسکن این نکته است که دولت نباید شخصا وارد ساخت و ساز شود و دومین سیاستی که دولت دنبال می‌کند، گسترش بازار رهن است و ما در دولت معتقدیم باید تمامی تلاش خود را برای افزایش قدرت خرید خانوار انجام دهیم. مظاهریان با اشاره به اینکه در حال حاضر موجودی مسکن بیش از تعداد خانوار است، گفت: آمار سال ۹۵ نشان می‌دهد ۲۴ میلیون خانوار و ۲۷ میلیون خانه داریم اگر این تحول را در یک دوره ۴۰ساله از اوایل انقلاب تاکنون در نظر بگیریم، می‌بینیم که در اوایل انقلاب به ازای هر ۱۰۰ خانه ۱۲۷ خانوار وجود داشت در حالی که این آمار هم‌اکنون برعکس است.
منبع: اعتماد

خبر انتخاب شده برای شما

همچنین می توانید فایلهای دوره آموزشی "موفقیت در بازار بورس" را با کلیک بر اینجا از تلگرام دانلود کنید.