تاریخ: ۱۵:۴۲ :: ۱۳۹۴/۰۷/۲۶

20, 2223, 
مدیرسرمایه گذاری کارگزاری بانک آینده: کاهش ذخیره قانونی بانک ها چراغ سبزی به بورسReviewed by کارشناس on Oct 18Rating:
خیلی بدبدمعمولیخوبعالی (No Ratings Yet)
Loading...

مدیر سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک آینده در گفتگو با رادیو سهام؛مدیرسرمایه گذاری کارگزاری بانک آینده: کاهش ذخیره قانونی بانک ها چراغ سبزی به بورس

هدف اصلی دولت از کاهش ذخیره قانونی، تهاتر بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی است

 

پژمان کیا، مدیر سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک آینده، معتقد است با توجه به بانک محور بودن اقتصاد کشور، اگر بخواهیم در شرایط پساتحریم به‌خوبی عمل کنیم و اقتصاد کشور را از ورطه رکود به رونق بکشانیم، باید بستر را به‌خوبی برای آن فراهم کنیم.

وی در گفتگو با رادیو سهام بر این باور است که در حال حاضر بانک‌های ما با وضعیت فجیعی در ساختار مالی خود مواجه هستند، لذا باید این ساختار اصلاح شود. بنابراین بزرگ‌ترین خسارتی که به این بانک‌ها خورده است، بحث بدهی‌شان به بانک مرکزی و جرائم سنگینی است که این بانک‌ها باید پرداخت کنند، از همین رو عنوان می‌شود که هدف اصلی دولت از کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی، تهاتر بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی است.

مشروح گفتگوی رادیو سهام با مدیر سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک آینده را در زیر دنبال کنید:

۱- کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها که در بسته پیشنهادی دولت مطرح‌شده، چه تأثیراتی را در بازار سرمایه خواهد گذاشت و با چه تمهیداتی می‌توان منابع آزادشده را به سمت بورس روانه کرد؟

یکی از مهم‌ترین دلایلی که سبب شده بازار سرمایه جذابیت گذشته خود را نداشته باشد، جذاب بودن نرخ سود سپرده بانک‌ها است. دولت یازدهم در ابتدای فعالیت خود به دلیل اینکه هدف خود را در کنترل تورم متمرکز کرده بود، تمام برنامه‌های اقتصادی خود را نیز در همین راستا تنظیم کرده و سیاست‌های انقباضی و ضدتورمی را اتخاذ کرده بود. راحت‌ترین ابزار دست‌یابی دولت به این هدف، افزایش نرخ بهره بانکی بود و کاری کردند که سبب شوند سپرده‌گذاری در بانک‌ها جذابیت پیدا کند.

این مسئله تا حدودی توانست نقدینگی‌ را در بانک حفظ کرده و نگذارد وارد بازارهای سفته‌بازی شود؛ بازارهایی که باعث می‌شوند تورم در جامعه ایجاد شود، مثل بازارهای سکه، ارز و مسکن. اما باوجود اجرای سیاست‌های ضدتورمی دولت، ما شاهد رکودی عمیق در کسب‌وکار بین‌المللی بودیم و دولت دکتر روحانی در این مقطع شانس نیاورد. ما در فضای بین‌المللی هم شاهد کاهش وحشتناک قیمت نفت بودیم و همه این مسائل سبب شد که از وضعیت کنترل شدید نقدینگی و انقباض اقتصادی خارج شود، در همین راستا نامه چهار وزیر هم محرک این مسئله بود و توانستند این هشدار را بدهند که در شرایط بسیار حساسی قرارگرفته‌ایم.

به همان صورتی که افزایش نرخ سود سپرده‌ها توانست درمان مقطعی برای کنترل نقدینگی در جامعه و جلوگیری از افزایش تورم شود، این بسته پیشنهادی هم که روز گذشته توسط گروه اقتصادی دولت ارائه شد، سبب خواهد شد که تأثیری موقتی در اقتصاد ما بگذارد.

با توجه به اظهارات این عزیزان و برآیندی که می‌توان از این بسته اقتصادی به دست آورد، می‌توان گفت که این بسته تحریک‌کننده بخش تقاضا است، به این معنی که قرار نیست دولت به‌تنهایی کاری انجام دهد؛ این بسته محرک اقتصاد بوده و همانند یک مسکن برای اقتصاد ما عمل می‌کند، به‌طورقطع دولت‌ هم نسبت به این مسئله واقف است.

در بحث کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی، در حال حاضر بانک‌ها به‌عنوان قویی‌ترین بازوی اجرایی اقتصاد کشور ما قلمداد می‌شوند و حتی می‌توان گفت که اقتصاد کشور ما مبتنی بر بانکداری است، البته گفتنی است که این مسئله چندان جالب‌توجه نیست و نمی‌توان به‌عنوان نقطه قوت اقتصاد ایران در نظر گرفته شود. بانک صرفاً باید مجری یکسری سیاست‌های کلان باشد و نباید اساس اقتصاد بر گردن آن انداخته شود، اما متأسفانه اقتصاد کشور ما دچار این مشکل است و ما درزمانی که صنعت بانکداری ما به مشکل برمی‌خورد، اقتصاد ما هم با مشکل مواجه می‌شود.

کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی می‌تواند به کاهش دو تا سه‌درصدی جذب سپرده کمک کند. زمانی که این اتفاق رخ می‌دهد، جذابیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها به معنای سرمایه‌گذاری کردن، اندکی کاهش می‌یابد و این مبالغی که در بانک‌ها سرمایه‌گذاری می‌شده به مجاری سرمایه‌گذاری و اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌شود.

۲- چه راهی برای کنترل نقدینگی و هدایت آن به سمت بازارهای دیگر وجود دارد؟

دولت آقای روحانی همان‌طور که بازار پول یا بانک را کنترل می‌کند، تمامی بازارهای موازی این بازار را همانند بازار تجاری، مالی و سرمایه را به‌شدت کنترل در اختیار داشته و کنترل می‌کند، چراکه کماکان سیاست دولت یازدهم بر کنترل تورم افسارگسیخته متمرکز است و نمی‌توان گفت که سیاست‌های کلی دولت در این بسته پیشنهادی تغییر کرده است. درواقع بخشنامه پیشنهادی بودجه ۹۵ هم به‌صورت انقباضی بسته‌شده است و سیاست‌های کلان دولت تغییر بنیادی نکرده است.

در بحث کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها، خود بانک‌ها به‌واسطه شرکت‌های اقماری و مجموعه‌های سرمایه‌گذاری که در اختیاردارند، در فضای بازار سرمایه ما نقش ایفا می‌کنند.

۳- به نظر شما خود بانک‌ها مایل هستند که این منابع در کدام مسیر وارد شود؟ چراکه برخی از کارشناسان معتقدند که علاقه‌ بانک‌ها بر این است که بدهی‌شان به بانک مرکزی از طریق این منابع آزادشده، تهاتر شود و در این صورت هیچ نفعی به تولید و بخش مولد اقتصاد کشور وارد نمی‌شود.

زمانی که بازارهای ما بازارهای پربازده‌ای باشد و به‌طور مثال شرایط رکودی را در بازار مسکن نداشتیم، علاقه اصلی بانک‌های ما متأسفانه انجام عملیات غیر بانکی بود، همان‌طور که یکی از الزاماتی که بانک‌ها باید انجام دهند، خارج شدن از بنگاه‌داری اقتصادی است و مسئولین اقتصادی به‌سختی در پی این هستند که این اتفاق هرچه سریع‌تر انجام شود.

اگر بازارهای موازی بازار پول ما از رونق خوبی برخوردار بود، بانک‌ها به دنبال بنگاه‌داری می‌رفتند، اما در حال حاضر که بازارهای موازی بازار پول بازار ضعیفی است، سناریوی تزریق این منابع به بازارهای دیگر توسط بانک‌ها بسیار ضعیف است؛ بازاری که بخواهد برای بانک‌ها ارزش‌افزوده تولید کند، به دلیل شرایط رکودی حاکم در بورس وجود ندارد. به‌طور مثال هیچ‌کدام از بانک‌ها نمی‌توانند در شرایط فعلی به دنبال بنگاه‌داری بروند.

اما به عقیده بنده و اکثر کارشناسان، یکی از اهداف اصلی دولت برای کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها، همان تهاتر بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی است؛ به دلیل اینکه اقتصاد ما اقتصادی بانک محور است، بنابراین هر زمان که این صنعت، صنعت سالمی باشد و صنعت پویایی باشد، اقتصاد ماهم پویا خواهد شد.

اگر شرایط پساتحریم را در نظر بگیریم و این فرض را داشته باشیم که قرار است گشایشی در بانکداری کشور اتفاق بیفتد، ما نیازمند یک بستر قوی هستیم که از این شرایط به‌خوبی استفاده کنیم، اما در حال حاضر بانک‌های ما با وضعیت فجیعی در ساختار مالی خود مواجه بوده و این ساختار باید اصلاح شود. در حال حاضر بزرگ‌ترین خسارتی که به این بانک‌ها خورده است، بحث بدهی‌شان به بانک مرکزی و جرائم سنگینی است که این بانک‌ها در همین خصوص پرداخت می‌کنند.

خبر انتخاب شده برای شما

پیش بینی ۴۷ نفر از بزرگان بازار طلا و ارز از آینده قیمتی آن ها
همچنین می توانید مقالات آموزشی "موفقیت در بازار بورس" را با کلیک بر اینجا مطالعه نمایید.