مصاحبه رادیوسهام با دبیر انجمن صنعت پتروشیمی: نرخ خوراک و اوره قانونی شود

nokhbegan-start
20, 2223, 
مصاحبه رادیوسهام با دبیر انجمن صنعت پتروشیمی: نرخ خوراک و اوره قانونی شودReviewed by کارشناس on Sep 27Rating:
خیلی بدبدمعمولیخوبعالی (No Ratings Yet)
Loading...

دبیر انجمن صنفی صنعت پتروشیمی در گفت‌وگو با رادیو سهام:مصاحبه رادیوسهام با دبیر انجمن صنعت پتروشیمی: نرخ خوراک و اوره قانونی شود

دولت در تعیین قیمت خوراک به قانون عمل کند

صنعت پتروشیمی که سهم بسزایی را در بازار سرمایه دارد، این روزها با وضعیت نا مناسبی به سبب مشکلات متعددی که در عرصه اقتصاد داخلی و جهانی به وجود آمده، مواجه شده است. بزرگ ترین دغدغه این صنعت در حال حاضر، نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها است. دولت می خواهد خوراک گاز را روی ۱۳ سنت تثبیت کند اما خود پتروشیمی ها در تلاش هستند تا نرخ خوراک زیر ۱۰ سنت تصویب شود. احمد مهدوی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی با انتقاد از دریافت ۱۳ سنتی نرخ خوراک گاز، معتقد است که اگر دولت به قوانین پایبند باشد و آئین‌نامه‌های مناسبی را که قابلیت اجرایی داشته باشند، بنویسد، این مشکلات تا حدودی مرتفع و سرمایه‌گذاران خارجی هم برای ورود به این حوزه تشویق می‌شوند.

مشروح گفت‌وگوی رادیو سهام با دبیر انجمن صنفی صنعت پتروشیمی به شرح زیر است:

آینده پتروشیمی‌ها را در بازار سرمایه چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟

پتروشیمی‌ها با سهمی نزدیک به ۲۵ درصد، بیشترین سهم را در بازار سرمایه دارند. علاوه بر آن پتروشیمی‌ها در بازار سرمایه کشور ما از یک پتانسیل خوبی برخوردار بوده و این صنعت می‌تواند در اقتصاد و ارزآوری کشور بسیار موثر باشد. به همین دلیل این صنعت یکی از مزیت‌های اقتصادی و صنعتی برتر در ایران محسوب می‌شود. اگر دولت به قوانین پایبند باشد و برای قوانین مصوب مجلس، آئین‌نامه‌های مناسبی را که قابلیت اجرایی داشته باشد، بنویسد، این مشکلات تا حدودی مرتفع خواهد شد. در همین خصوص مجلس شورای اسلامی سه شاخص میانگین وزنی داخلی، رقابت‌پذیری در بازارهای بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذار را برای تعیین قیمت خوراک مشخص کرده است.

با توجه به شرایط کلی این صنعت، بسیاری از سهامداران از پتروشیمی ها قطع امید کرده اند و دیگر سهم های شرکت های پتروشیمی را خریداری نمی کنند. به نظر شما آینده خوبی در انتظار پتروشیمی هاست؟

ما اگر بتوانیم موانع داخلی را درجهت رشد این صنعت برداریم، پتروشیمی‌ها مطمئنا آینده خوبی در بازار سرمایه خواهند داشت و سهام‌شان رشد خواهد کرد. اما تنها به شرطی که موانع آنها برداشته شده و هر روز تصمیم جدیدی برایشان گرفته نشود. چرا که این صنعت برای سودآوری، صادرات و پیشرفت، نیاز به ثبات دارد. این صنعت در صادرات غیر نفتی ایران رتبه اول را به خود اختصاص داده است، اما آمارها نشان می‌دهد که در شش ماهه دوم سال ۹۳ سه میلیارد دلار کاهش درآمدهای غیرنفتی داشتیم که از این میزان ۲۰۰ میلیون دلار مختص پتروشیمی‌ها بوده است. اما با این وجود، این گروه در این بازه زمانی از نظر وزنی با ۳۵ درصد افزایش صادرات مواجه بوده است.

صنعت پتروشیمی با این جایگاه و با این پتانسیل عالی، اگر موانع رشد را از مقابلش برداریم و روند روبه جلوی آن را تسهیل کنیم، جایگاه بسیار خوبی را در بازار سرمایه پیدا خواهد کرد و مردم به آن اطمینان پیدا کرده و سهام آنها را خریداری می‌کنند. مجددا لازم به ذکر است که اگر خواهان رشد و پیشرفت این صنعت هستیم، باید موانع را از پیش پای آن برداریم و نباید دولت هر روز به یک شیوه برای این صنعت تصمیم بگیرد. درحال حاضر دو سال است که دولت دائما در قیمت‌گذاری‌ها دخالت می‌کند و فقط در سال گذشته که مجلس در بودجه به بحث قیمت‌گذاری‌ها وارد شد، قیمت‌ها پیش از آن نامشخص بود و سرمایه‌گذاران برای آینده کاری خود با عدم اطمینان مواجه هستند. مسئولان باید در این حوزه امنیت سرمایه گذاری ایجاد کرده تا سرمایه‌گذاران خارجی بتوانند به این بخش با آرامش کامل ورود کنند.

به بحث قیمت خوراک اشاره کردید. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که با توجه به اینکه همه پتروشیمی‌ها غیر از پتروشیمی پردیس، نرخ خوراک گاز را در بودجه خود ۸ سنت در نظر گرفته اند، آیا در صورت اعلام رسمی خوراک ۱۳ سنتی، نماد پتروشیمی‌ها به صورت دسته جمعی برای تعدیل منفی بسته می‌شود یا خیر؟ و اساسا بحث خوراک ۱۳ سنتی خوراک گاز به کجا ختم شد؟

گفتنی است قیمت ۱۳ سنتی برای سال ۹۳ بوده و هیچ ربطی به سال ۹۴ ندارد. از آن سو نیز قانون بودجه هم این قیمت را برای سال جاری تنفیذ نکرده است. لذا این قیمت ۱۳ سنتی که در سال ۹۴ دریافت می‌شود، به صورت علی الحساب بوده که این مسئله به نوعی قانون گریزی است.

نکته‌ای که مطرح می‌شود این است که دولت بر چه اساس کماکان در سال ۹۴ قیمت ۱۳ سنتی را دریافت می‌کند؟ بنابراین قیمت جدید باید مشخص شود و اضافه دریافت‌ها نیز باید برگردانده شود. این مسئله به سبب این است که دولت در سال ۹۴ تاکنون قیمت مصوبی را به ما نداده، حتی با وجود اینکه در قانون جدید، قیمت جدید هم آمده و مجلس راه تازه‌ای را پیش پای دولت گذاشته. با این حساب دولت موظف است که به قانون جدید پایبند باشد.

یکی از بندهای مصوبه مجلس در مورد پتروشیمی ها که زمستان سال گذشته به تصویب این قوه رسید، آزادسازی نرخ اوره بود. با گذشت بیش از ۶ ماه از این مصوبه، همچنان اوره با قیمتی که دولت تعیین می کند عرضه می شود. این مصوبه مجلس قرار است چه زمانی اجرایی شود؟

قیمت اوره بر اساس قانونی که مجلس تصویب کرد، به این صورت تبدیل شده که قیمت محصولات پتروشیمی باید در بورس مشخص شود. اگر هم دولت خواست که به یکی از کالاهای پتروشیمی یارانه‌ای را اختصاص دهد، باید آن مبلغ را به دستگاه مربوطه تحویل دهد و در این قانون آمده که دولت این اجازه را ندارد که به صورت دستوری قیمت پتروشیمی‌های مدنظر خود را پایین بیاورد، بلکه باید پس از آنکه قیمت‌ها در ساز و کار بورس مشخص شد، محصولات را به همان قیمت خریداری کند و سپس روند تخفیف و کاهش قیمت را انجام و در اختیار کشاورزان قرار دهد. اما به دلیل اینکه اوره کشاورزی در بورس عرضه نمی‌شود، هماهنگی‌های لازم برای وارد شدن به بورس درحال انجام است و پس از عرضه در بورس، قیمت‌ها را مشخص و آنگاه قیمت جدید ملاک معاملات خواهد شد.

خبر انتخاب شده برای شما

پیش بینی ۹۰ نفر از بزرگان بورس از آینده بازار
همچنین می توانید مقالات آموزشی "موفقیت در بازار بورس" را با کلیک بر اینجا مطالعه نمایید.

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۹۷۰dar60paeiin