/rating_off.png "خیلی بد")
(No Ratings Yet)
Loading...مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران در گفت وگو با رادیو سهام:
بازار سرمایه در بودجه سال ۹۵ افق روشنی ندارد
علیرضا عسکری مارانی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران با اشاره به این مسئله که با توجه وضعیت کلی اقتصاد کشور، نمی‌توان آینده روشنی را برای بازار سرمایه در بودجه سال ۹۵ متصور شد، معتقد است که دولت باید برای رشد محسوس بخش‌های مختلف به‌خصوص بازار سرمایه در بودجه سال ۹۵، با قاطعیت تمام و بر مبنای قانون اقدام به حذف یارانه‌های پرداختی به مردم کند.
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران در گفت‌وگو با رادیو سهام می‌گوید که متأسفانه دولت دست از تضاد منافع خود با بنگاه‌های اقتصادی برنداشته و کماکان طبق روال گذشته عمل و هزینه‌های بی‌شماری را به بنگاه‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری وارد می‌کند.
آقای مارانی آینده بازار سرمایه در بودجه سال ۹۵ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بودجه سال ۹۵، بودجه‌ای نیست که افقی را برای بازار سرمایه باز کند؛ چراکه در بخش بودجه سرمایه‌ای که اتفاق خاصی نمی‌افتد ، لذا چون واحدهای تولیدی ما در خدمت سرمایه‌گذاری‌هایی نظیر فولاد، سیمان، مس، آلومینیوم و .. قرار می‌گیرد، در بودجه‌های عمرانی تحول و توجهی صورت نمی‌گیرد. بنابراین چون روند به این صورت قرار دارد، هیچ‌گونه مصرفی در کشور صورت نمی‌گیرد که ما امیدوار باشیم شرکت‌های این حوزه بتوانند محصولی را تولید و آن را در داخل کشور عرضه کنند.
در بخش دوم که درآمدهای بنگاه‌ها محسوب می‌شود، درواقع هزینه‌ای برای دولت قلمداد می‌شود. به این معنی که دولت به‌جای اختصاص دادن این درآمدها به بخش خصوصی، خودش در آن دخل و تصرف می‌کند؛ به‌طور مثال قیمت گاز برای ما ۱۳ سنت تمام می‌شود و جزو هزینه‌های ما به شمار می‌رود، اما این مبلغ به‌صورت تمام و کمال برای دولت درآمد به‌حساب می‌آید.
متأسفانه دولت دست از تضاد منافع خود با بنگاه‌های اقتصادی برنداشته و کماکان طبق روال گذشته عمل می‌کند؛ کماکان بهره مالکانه را از معادن می‌گیرد، بالاترین قیمت مواد اولیه را از پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها دریافت می‌کند، هنوز جرائم محیط زیستی بالایی را وضع می‌کند و متأسفانه کماکان بار هزینه‌های تیم‌های ورزشی را بر دوش شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی نگاه داشته است. از سوی دیگر روال افزایش دستمزد پرسنل خود را خواهد داشت و به‌تبع آن‌هم این افزایش دستمزدها به بخش کارگری نیز کشیده می‌شود، که تمام این موارد به‌صورت بار هزینه‌ای بر دوش بنگاه‌ها و شرکت‌ها سنگینی می‌کند. لذا افق بودجه دولت در سال ۹۵ به آن صورت نیست که بتواند خوشایند بازار سرمایه باشد و توانایی متحول کردن فعالین این حوزه را داشته باشد.
همان‌طور که جنابعالی هم به آن اشاره کردید، نرخ خوراک چرا باید هرسال در بودجه موردبررسی قرار گیرد؟
نرخ خوراک هرسال در بودجه موردبررسی قرار نمی‌گیرد، بلکه درآمدی که از این مسئله به دست می‌آید را در بودجه پیش‌بینی و شناسایی می‌کنند. به این معنی که قیمت نفتی که در اختیار پالایشگاه‌ها قرار می‌گیرد را بر اساس درآمد به‌دست‌آمده، پیش‌بینی می‌کند و علاوه بر آن درآمدهای خودش را هم در بودجه، بالا در نظر می‌گیرد، درنتیجه تمام بار هزینه‌های این مسئله بر دوش بنگاه‌ها و شرکت‌ها می‌افتد.
از سوی دیگر بهره مالکانه معادن را در بودجه قرار داده و از شرکت‌ها دریافت می‌کند. یا اینکه هر از چند وقت یک‌بار برخی از معادنی را که در بورس بوده را ملی اعلام کرده و از مردم می‌گیرد که این مسئله هم بار هزینه‌ای برای بنگاه‌ها و شرکت‌های بورسی به همراه داشته است.
به نظر شما وضع بودجه پروژه‌های عمرانی در سال ۹۵ چگونه خواهد بود؟
با شرایطی که در اقتصاد کشور حاکم است، نمی‌توان رشدی را در بودجه‌های عمرانی پیش‌بینی کرد، از سویی دولت درآمدی ندارد که بتواند آن را صرف پروژه‌های عمرانی کند، چراکه تمام درآمدهای خود را به‌صورت تمام و کمال صرف هزینه‌های جاری می‌کند و اگر در پایان چیزی باقی ماند، آن را به بودجه‌های عمرانی اختصاص می‌دهند. بنا بر پیش‌بینی‌های ما اگر وضعیت به همین روال باقی بماند، بودجه‌های عمرانی در سال ۹۵ به یک نصاب حداقلی خواهد رسید.
یک بحثی که در خصوص پروژه‌های عمرانی وجود دارد، مسئله بدهی‌های قبلی دولت به پیمانکاران است، آیا این مسئله نیز باعث نمی‌شود که وضعیت بودجه‌های عمرانی تحت تأثیر قرار گیرد؟
دولت قصد دارد که بدهی‌های خود به پیمانکاران را از طریق اوراق قرضه اسلامی تا حدودی حل‌وفصل کند، اما توان این مسئله را که بتواند تمام این بدهی‌ها را از این طریق پرداخت کند، ندارد و اگر تمام تلاش خود را مصروف این مسئله کند، صرفاً می‌تواند رقمی بالغ‌بر ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها را پرداخت کند. درصورتی‌که بدهی واقعی دولت به پیمانکاران و بخش خصوصی بیشتر از این ارقام است.
بنابراین این افق با توجه به در نظر گرفتن تمام شرایط، روشن نبوده و قادر نیست که وضعیت بنگاه‌های بورسی را متحول کند. به‌طور مثال وقتی‌که شرکت مپنا از دولت ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان طلب دارد، آیا دولت می‌تواند در سال آینده این بدهی را پرداخت کند؟
به عقیده شما دولت باید اولویت خود را بر پرداخت بدهی‌ها بگذارد، یا اینکه بودجه خود را صرف پروژه‌های عمرانی کند؟
به نظر بنده دولت باید اولویت برنامه‌های خود را به‌جای تمرکز بر مواردی که ذکر شد، بر حذف یارانه‌ها اختصاص دهد. البته گفتنی است، همین‌که این روند را آغاز کرده، جای امیدواری است، اما حذف ۲ میلیون از ۷۰ میلیون نفر هیچ فایده‌ای ندارد و دولت باید تمام تلاش خود را صرف این مسئله کند که بتواند باقدرت به قانون عمل کرده و تعداد نفراتی که در قانون آمده را از دریافت یارانه نقدی حذف کند.
دولت باید در بودجه سال ۹۵ برنامه‌های خود را به‌گونه‌ای تنظیم کند که رشد و توسعه اقتصادی را در کشور ایجاد کند. اما اگر سیاست‌های خود را به‌گونه‌ای تنظیم کند که بازارهای دیگر به‌جای بازار سرمایه تشویق شوند، آنگاه نمی‌توان انتظار داشت که در سال آینده نیز بازار سرمایه و بورس کشور تحولی اساسی پیدا کنند.
خبر انتخاب شده برای شما
