/rating_off.png "خیلی بد")
(No Ratings Yet)
Loading...مدیرعامل تامین سرمایه بانک ملت در گفت‌گو با رادیو سهام عنوان کرد؛
کاهش سپرده قانونی، عامل بهبود وضعیت بانک‌ها در بازار سرمایه
علی قاسمی، مدیرعامل تامین سرمایه بانک ملت در گفت‌گو با رادیو سهام از با اشاره به این مطلب که با تصمیم جدید دولت مبنی بر کاهش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی، منابعی آزاد خواهد شد، براین باور است که از آزادسازی این منابع رقمی را بالغ بر ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد و آنها می‌توانند این منابع را برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و اقتصادی به کار گیرند.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود به انتشار اوراق مشارکت و صکوک اجاره از سمت دولت برای پرداخت بدهی پیمانکاران اشاره کرده و معتقد است این حرکت نیز می‌تواند از انباشت طلب بانک‌ها به دولت جلوگیری کند.
وی برآیند تمامی این اقدامات را مثبت قلمداد کرده و آن را حرکتی در جهت بهبود وضعیت صنعت بانکی در بورس عنوان می‌کند.
مشروح گفتگوی رادیو سهام با مدیرعامل تامین سرمایه بانک ملت به شرح زیر است:
۱- وضعیت نمادهای بانکی در بورس خوب نیست؛ آیا منفی خوردن‌های پیاپی نشان از وضعیت بدی است که در انتظار بانک‌ها است؟
وضعیت نمادهای بانکی متاثر از وضعیت کلی بازار سرمایه است و اگر نگاهی به همه صنایع اعم از پتروشیمی‌ها، فولاد و پالایشی بیاندازیم، مشاهده می‌کنیم که وضعیت این نمادها هم مساعد نیستند، چراکه آنها هم نمی‌توانند خلاف جهت بازار حرکت کنند.
اما با توجه به طلب‌هایی که سیستم بانکی از دولت و وام گیرندگان دارند و نیز با توجه به این مسئله که این افراد به دلیل شرایط تحریم توانایی پرداخت مطالباتشان را ندارند، به سیستم بانکی فشار آمده است.
همه مسائل موجود دست به دست هم داده که وضعیت نظام بانکی در این حوزه مناسب نباشد، اما با توجه به سخنان رئیس جمهور در خصوص بحث کاهش سپرده قانونی از ۱۳ درصد به ۱۰ درصد برای بانک‌هایی که وضعیت نقدینگی مناسبی را حفظ کرده و انضباط مالی را رعایت کرده‌اند، می‌تواند اثر بخش باشد.
این مبلغ که رقمی بالغ بر ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد می‌شود، می‌تواند برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد و به این سیستم کمک کند.
از طرف دیگر انتشار اوراق مشارکت و صکوک اجاره برای پرداخت بدهی پیمانکاران نیز می‌تواند از انباشت طلب بانک‌ها به دولت نیز جلوگیری کند، چراکه دولت برای برخی از مخارج، به صورت مستقیم از بانک‌ها برداشت و به پیمانکاران پرداخت می‌کرد، این امکان را می‌دهد که پرداخت بدهی پیمانکاران از مسیر بازار سرمایه انجام شود و پیمانکاران هم بتوانند تسهیلاتی را که از سیستم بانکی دریافت کرده‌اند را به بانک‌ها پرداخت کنند تا این چرخش نقدینگی ایجاد شود.
در مجموع همه این اتفاقات سبب خواهد شد که وضعیت بانک‌ها در بازار سرمایه بهبود پیدا کند و شاهد رشد آنها باشیم.
۲- تصمیم دولت برای کاهش سپرده قانونی بانک‌ها، ایجاب می‌کند بانک‌ها از فروش دارایی‌های مازاد خود دست بردارند؟
فروش اموال مازاد بانکی، یکی از الزامات بانک مرکزی است و بانک‌ها باید انجام این دستورالعمل‌ها را به صورت ۶ ماهه و ۳ ماهه به بانک مرکزی گزارش دهند، لذا کاهش سپرده قانونی بانک‌ها مانعی برای انجام این کار نمی‌شود و اگر بانک‌ها بخواهند که از انجام این دستورالعمل‌ها سرپیچی کنند، توسط رگولاتور و بانک مرکزی با مشکل روبرو شده و توبیخ می‌شوند.
۳- آیا کاهش سپرده قانونی باعث خواهد شد که روند خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری با کندی مواجه شود؟
این دو عامل نام برده شده، دو بحث جدا از هم تلقی می‌شوند، چرا که کاهش نرخ سپرده قانونی به افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به منظور افزایش سرمایه درگردش واحدهای اقتصادی و تولیدی کمک می‌کند، اما فروش اموال مازاد بانکی سبب خواهد شد که بانک‌ها با فروش آنها سطح نقدینگی خود را افزایش دهند تا سطح تسهیلات دهی خود را بالا ببرند.
البته لازم به ذکر است که این دو عامل تنها در این نطقه وجه اشتراک دارند که انجام آنها به افزایش سطح تسهیلات دهی بانک‌ها به بخش واقعی اقتصاد منجر می‌شوند.
۴- اگر بانک‌ها در مهلت مقرر از بنگاه‌داری خارج نشوند، چه اتفاقی برایشان خواهد افتاد؟
همه بانک‌ها باید به صورت ماهانه باید گزارش کار ارائه کرده و طبق برنامه زمان بندی خود عمل کنند، اما فروش املاک مازاد با توجه به وضعیت بازار در یک دوره کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست و بانک مرکزی هم به این دلیل از بانک‌ها برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خواسته است؛ به طور مثال برخی از بانک‌ها بیش از ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه پورتفوی دارند.
از طرفی هم شرایط بازار این امکان را برای آنها فراهم نمی‌کند که بخواهند سهام‌های خود را به فروش رسانده و از بازار خارج شوند.
در همین راستا برخی از بانک‌ها پورتفوی غیربورسی و برخی دیگر نیز پورتفوی املاک دارند، بنابراین زمان بندی خروج هریک از آنها با دیگری متفاوت است و نمی‌توان انتظار داشت که ظرف شش ماه آینده بانک‌ها از بنگاه‌داری خارج شوند.
۵- افزایش سرمایه بانک‌ها تا چه اندازه حقیقت دارد و بانک مرکزی آیا از این مسئله حمایت می‌کند؟
بانک مرکزی برای بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها این برنامه را حتما اجرا خواهد کرد و یکی از بانک‌هایی هم که شامل این پروژه می‌شود، بانک ملت بوده که قرار است ظرف چند ماه آینده این افزایش سرمایه از محل سودهای انباشته شده عملیاتی کند.
۶- تعدیل منفی برخی از بانک‌ها نظیر کارآفرین و سرمایه نشان می‌دهد که وضعیت این صنعت به آن صورت مناسب نیست، آیا به نظر شما ما باید شاهد تعدیل منفی سایر بانک‌ها هم باشیم؟
به دلیل اینکه بانک‌های بورسی ما بانک‌های اصلی و بزرگ هستند، باید صبر کرد که صورت‌های مالی شش ماهه این بانک‌ها که ظرف یک ماه آینده منتشر خواهد شد، بیرون بیاید، آنگاه باید برای برنامه شش ماهه دوم سال بررسی کارشناسی کرده و برنامه‌ریزی کنیم تا بتوانیم با اصلاح حرکت در نیمه دوم سال، برآیند کلی وضعیت در کل سال را پیش‌بینی کنیم.
چراکه باید به عملکرد شش ماهه بانک‌های بزرگ همانند ملت، تجارت و صادرات نگاه کرد و با توجه به آن برآیند کلی را درنظر گرفت.
خبر انتخاب شده برای شما
