محمود رضا خواجه نصیری، مدیر سابق نظارت بر بورسها و بازارهای سازمان بورس در گفتوگو با رادیو سهام در خصوص تأثیرات بسته خروج از رکود دولت، ضمن اشاره به اینکه اجرای این بسته بهصورت مستقیم بر روی بازار پولی کشور تأثیر خواهد گذاشت، عنوان کرد که با اجرای این بسته، سطح نقدینگی افزایشیافته و جریانات نقدینگی به بورس وارد خواهد شد.
مدیرعامل تأمین سرمایه آرمان با اشاره به اینکه سیاست جدید دولت را میتوان در دسته سیاستهای انبساطی قلمداد کرد، خاطرنشان میکند که اجرای این بسته تا حدودی به افزایش نرخ تورم کمک میکند، اما بااینوجود سیگنالهای خوبی میتوان از اجرای آن دریافت کرد و این اقدامات در صورت عملیاتی شدن، به خارج شدن اقتصاد از رکود کمک خواهد کرد.
مشروح گفتوگوی مدیر سابق نظارت بر بورسها و بازارهای سازمان بورس با رادیو سهام را در زیر دنبال کند:
۱- بسته خروج از رکود چه صنایعی را مستقیماً هدف قرار داده و سهامداران برای کدامیک از صنایع میتوانند برنامهریزی کنند؟
بخش اصلی بسته خروج از رکود، بهصورت مستقیم بر بازار پولی کشور تأثیر میگذارد و میتواند مسبب کاهش هزینه مالی شرکتها شود. به نظر میرسد که در حال حاضر بخش بزرگی از صنایع بزرگ و متوسط ما درگیر هزینههای مالی هستند و اجرایی شدن این مسئله در ابتدا میتواند بهصورت غیرمستقیم بر بخش عمدهای از صنایع تأثیر بگذارد. تأثیر بعدی که این بسته میتواند داشته باشد، افزایش سطح نقدینگی در کشور است و این مسئله سبب خواهد شد که بخش زیادی از این نقدینگی به سمت بازار سرمایه منتقل شود و جریانات نقدینگی کلیت بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
بحثهای مربوط به افزایش هزینههای عمرانی و افزایش سطح تقاضا میتواند به این روند کمک کند، یا اینکه وامهای خرید کالا برای فروش محصولات و فروش شرکتهای فلزی و محصولات لوازمخانگی و نیز شرکتهای خودرویی.
اما برای یافتن پاسخ اینکه افزایش تقاضای محصولات این شرکتها تا چه اندازه میتواند در کلیت بازار تأثیرگذار باشد، میتوان از دو منظر به آن نگریست؛ اول آنکه سیاستگذاریها شاید به آن اندازهای نباشد که عمیقاً تأثیرگذار باشد، چراکه نحوه اجرای آن بسیار حائز اهمیت است. مسئله بعدی که میتوان موردتوجه قرارداد این است که قدمها و سیاستهای این بسته بهطورکلی با روندی که دولت یازدهم در دو سال گذشته طی کرده، متفاوت است.
بهعبارتدیگر سیاست جدید دولت را میتوان در دسته سیاستهای انبساطی قلمداد کرد، که میتواند به بالا رفتن سطح تورم کمک کند، درحالیکه سیاستهای دوساله گذشته دولت تماماً معطوف مقابله با تورم بوده است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که دولت گارد ضد تورمی خود را بهمنظور خارج شدن از رکود بازکرده است. به عقیده بنده سیگنال خوبی که این بسته منتشر کرد، این بود که دولت تصمیم گرفته است که سیاستهای عملیاتی خروج از رکود را اتخاذ کند.
۲- به نظر میرسد یکی از صنایعی که از سیاستهای جدید منتفع خواهد شد، صنایع خودرویی کشور باشد، چراکه عنوان میشود وام ۲۵ میلیون تومانی عامل مناسبی برای تحریک طرف تقاضای این محصول است. به نظر شما این وام ۲۵ میلیون تومانی باعث خواهد شد که صنعت خودروی کشور از رکود خارج شود؟
ذکر این نکته ضروری است که نمیتوان تمام مشکلات صنعت خودروسازی کشور را با این وامهای ۲۵ میلیون تومانی حل کرد؛ باید در نظر گرفت که هر سیاستی میتواند در کوتاهمدت اثراتی را در حد و اندازههای خودش بگذارد و نمیتوان گفت که با اتخاذ کردن این شیوهها صنعت خودروی کشور از رکود خارج شود. این پرسش هم اینجا مطرح میشود که با آیا باوجوداین تفاسیر، تأثیرات این بسته میتواند مهم ارزیابی شود یا خیر؟ که باید گفت بله، این بسته میتواند در صنایعی همچون صنایع خودروسازی تأثیر بسزایی داشته باشد و آن را متحول کند، اما ریشهدار نیست. چراکه صنعت خودرو با مشکلات گوناگونی دستوپنجه نرم میکند و باید برای حل مشکلات آن چندین قدم بهصورت همزمان برداشته شود، که بسته خروج یکی از این قدمها است.
۳- بسته خروج از رکود چه تأثیراتی بر بانکها میگذارد؟ آیا سبب خواهد شد که در درازمدت به سودآوری بانکها منجر شود؟
به نظر میرسد که اجرای این بسته سبب شود که هزینه پول برای بانکها کاهش یابد و به عقیده بنده تصمیم کاهش نرخ ذخیره قانونی بانکها یا کاهش سود بانکی که میتواند در عرضه پول تأثیر بسزایی بگذارد، تصمیم سنجیده و خوبی است و درعینحال برآیند این مسئله میتواند به کاهش هزینه تمامشده پول بیانجامد، منتها این اتفاق تنها در صورتی به وقوع میپیوندد که بانکها بتوانند مدیریت این مسئله را بهگونهای انجام دهند که به سودآوری منجر شود.
اینکه واقعاً بخواهیم به این فکر کنیم چنین تصمیمی بتواند تمام مشکلات بانکها و سایر صنایع را حل کند، قطعاً امکانپذیر نیست. اما بااینحال اجرای آن منجر به بهبود وضعیت کلی صنایع خواهد شد. همچنین به دلیل اینکه اخیراً قیمتهای سهام با افت مواجه بوده و آثار متغیرهای منفی در قیمت لحاظ شده، میتوانیم این انتظار را داشته باشیم که اکنون با در پیشگرفته شدن این شرایط اثر متغیرهای مثبت هم نمایان شود و قیمتها روندی صعودی را در پیش بگیرند.
۴- به عقیده شما چه زمان باید منتظر نمایان شدن آثار این بسته در اقتصاد کشور باشیم؟
هر تصمیمی در اقتصاد برای به ثمر رسیدن، به زمان نیاز دارد. لذا میتوان عنوان کرد که آثار این بسته تا یک ماه و نیم الی دو ماه دیگر اولین نشانههای خود را نمایان کند. البته گفتنی است که بورس منتظر این اثرات نخواهد ماند و با مشاهده اولین نتایج سیاست تحریک تقاضا، بورس راه خود را آغاز و به جلو خواهد رفت، حتی اگر اثراتش را در گزارشهای ۹ ماهه که بهمنماه منعکس خواهد شد، نشان دهد.
خبر انتخاب شده برای شما
